Web Analytics Made Easy - Statcounter

بی‌تردید دهه اخیر در ایران، یکی از سخت‌ترین دوره‌های زندگی مردم به واسطه وخیم بودن شرایط اقتصادی است. افراد زیادی به دولت سیزدهم دل بستند تا شرایط را به نفع جامعه تغییر دهد، اما خروجی کار همچنان حکایت از ادامه روز‌های سخت دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، علی جدی، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم گفت: باید یک انسجام خوب و قوی در تیم اقتصادی دولت ایجاد شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت چهار ماه قبل با وزیر سابق صمت، مخالف لایحه واردات خودروی دست دوم بود، ولی بعد از مدتی همان وزیر این لایحه را برد و مصوب شد و سپس به مجلس آورد. همین روال کار نشان از این دارد که انسجام اقتصادی در دولت وجود ندارد.

وی افزود: قانون واردات خودرو مربوط به قبل است. دولت یک سال و خرده‌ای است که دستش در این موضوع باز است، ولی ارز لازم را تخصیص نمی‌دهد. بانک مرکزی، وزیر صمت و وزیر اقتصاد هر کدام یک حرفی می‌زنند و این عدم‌انسجام تیم اقتصادی دولت است. قانون واردات خودروی دست دوم تصویب شده و دولت هم خواهان این اتفاق است. حتی وزیر صمت دنبال واردات خودرو است و ثبت سفارشش را انجام داده، ولی بانک مرکزی عملاً تخصیص ارز نمی‌کند و همکاری در این بخش آن‌طور که شایسته است را نمی‌بینیم.

انسجام اقتصادی در دولت وجود ندارد

نماینده شیروان در مجلس تصریح کرد: این یعنی قانون مجلس و پیگیری وزارت صمت و دغدغه مردم همه باد هوا است. خب اگر ارز نیست، چرا دولت دنبال لایحه می‌رود؟ ما را قرار است سر کار بگذارند یا خودشان را یا مردم را؟ و اگر ارز هست پس چرا تخصیص نمی‌دهند؟ این عدم‌انسجام‌ها را چه شخصی باید جواب بدهد؟ دولت باید انسجام اقتصادی بین مجموعه‌های خودش را جدی‌تر کند تا هر کسی ساز خودش را نزند.

جدی اظهار داشت: از سوی دیگر، رییس جمهور شعار می‌دهد که باید سالی یک میلیون مسکن ساخته شود. مجلس هم دنبال این موضوع است و برای اینکه دولت راحت بتواند زمین‌ها را تعیین کند، قانون را هم در اختیارش گذاشت، ولی در نهایت، بانک‌ها همراهی نمی‌کنند و تا الان اتفاقی نیفتاده است. مگر تیم اقتصادی دولت نباید سریع‌تر این موضوع را جمع می‌کرد؟

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: دولت شبانه‌روزی در حال پیگیری و کار است و در حوزه عمرانی، انصافاً کار‌های خوبی هم انجام شده است، ولی انسجام بین تیم اقتصادی دولت در تصمیمات کلان باید جدی‌تر باشد تا مردم در همه بخش‌ها موفقیت و پیشرفت و در نهایت رفاه نسبی را ببینند.

وی گفت: شاید شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال، واقعی نباشد و عملی هم نشود، ولی چرا ۵۰۰ هزار تا هم ساخته نشد؟ مگر بخشی از موضوع ساخت مسکن در دولت‌های گذشته انجام نشد؟ خب پس چرا بگوییم این کار شدنی نیست؟ پس باید بشود و ضرورت دارد مسکن ساخت، چون نیاز کشور است و با این کار بازار آشفته مسکن، آرام می‌گیرد. همین حرف را هم ما در بحث خودرو مطرح کردیم. مثلاً اگر ورود ۱۰۰ هزار خودرو شدنی نیست، خب فعلاً ۲۰ هزار خودرو را وارد کنید. خب چرا این تعداد هم وارد نمی‌شود؟

راه نجات اقتصاد ایران در افزایش تولید و واردات منطقی است

جدی راه نجات اقتصاد ایران را در افزایش تولید و واردات منطقی می‌داند و معتقد است: در واردات نکات مثبتی وجود دارد که یکی از آن‌ها، ایجاد حالت رقابتی است. در بهترین حالت، واردات خودرو ۱۰۰ هزار عدد بیشتر نخواهد بود، چون سوابق نشان می‌دهد در زمانی که ممنوع هم نبوده با میانگین قیمتی زیر ۲۰ هزار دلار، بالاترین حالت واردات ۱۰۰ هزار خودرو بوده است. این ۱۰۰ هزار تا یعنی کمتر از ۱۰ درصد نیاز داخلی است. یک نگاه منفی که در مردم به وجود آمده این است که دولت لجبازی شدیدی در واردات خودرو خارجی دارد و نمی‌خواهد مردم خودروی خارجی داشته باشند. این ذهنیت منفی بازار را بدتر می‌کند. پس واردات، هم رقابت ایجاد می‌کند و هم ذهنیت منفی را در جامعه از بین می‌برد.

نماینده شیروان اظهار داشت: باید تولید داخلی هم افزایش پیدا کند. تولید داخلی ما زیر ۹۰۰ هزار خودروی سواری در سال ۱۴۰۰ بوده و الان به یک میلیون و سیصد هزار خودرو رسیده است و باید در آینده به یک و نیم میلیون خودرو برسد. وقتی تولید داخلی افزایش پیدا می‌کند و عرضه زیاد می‌شود، تنش‌ها هم کاهش می‌یابد.

وی یادآور شد: مشکلات تولیدکنندگان خودروی داخلی هم باید توسط دولت حل شود. دولت منابع را تامین می‌کند و پولش را می‌گیرد. مفت که به مردم کالا نمی‌دهد. تازه پول را هم پیش می‌گیرد، یعنی پول می‌گیرد و شش ماه بعد، خودرو را تحویل می‌دهد. پس با تمام کار‌هایی که به نفع خودش می‌کند باید مشکلات خودروسازان داخلی را حل کند، از این‌رو می‌تواند به تولید یک و نیم میلیون خودرو در سال برسد. در سوابق هم بوده که قبلاً تا یک و نیم میلیون خودروی سواری در سال تولید شده است.

جدی در پایان خاطرنشان کرد:، چون در کمیسیون صنایع و معادن عضویت دارم می‌دانم که دو مشکل را می‌توانیم به نفع اقتصاد مملکت حل کنیم. اول اینکه ما می‌توانیم قطعی برق و گاز را در کشور به صفر برسانیم، چون در صنایع گاز حداقل ۲۵ درصد رشد تولید داریم. دوم نزدیک به ۵۰ تا ۶۰ درصد صنایع ما هنوز با ظرفیت بسیار پایین کار می‌کنند و به نوعی تک شیفت مشغول به کار هستند. مهم است که برای این موضوع بازارسازی انجام شود تا بتوانیم صادرات کنیم. کمک به بازارسازی هم، یکی از وظایف دولت است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: واردات خودرو قیمت طلا و ارز قیمت موبایل تیم اقتصادی دولت واردات خودرو هزار خودرو ۱۰۰ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۵۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟

مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذف‌شده بودجه

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102

دیگر خبرها

  • مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
  • فوری/ خرید و فروش خودروی جانبازان آزاد شد
  • انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟
  • کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
  • دو قانون مصوب مجلس به دولت ابلاغ شد
  • قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
  • کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟
  • مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
  • مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است